من سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..
ازدواج الجنسية في القانون العراقي
ازدواج الجنسية هو الوضع الذي يكون فيه الفرد حاملاً لجنسيتين أو أكثر في الوقت نفسه. يحدث هذا نتيجة لاختلاف قوانين الجنسية بين الدول أو نتيجة للولادة في بلد يعتمد مبدأ حق الدم وحق الأرض.
اما القوانين العراقية المتعلقة بازدواج الجنسية في العراق، تتناول القوانين المتعلقة بالجنسية والأحكام المرتبطة بها في عدة نصوص قانونية. وقد تعرضت هذه القوانين للتعديلات والتطويرات على مر السنين للتكيف مع المتغيرات الدولية والمحلية.
القوانين الحالية في القانون العراقي ينظر إلى ازدواج الجنسية بشكل متباين. وفقًا للدستور العراقي لعام 2005، يسمح للمواطنين العراقيين بحمل جنسيات أخرى، ولكن هناك بعض القيود:
1. الوظائف السيادية : لا يجوز للأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة تولي مناصب سيادية عليا في الدولة العراقية. يشمل ذلك المناصب مثل رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، والوزراء.
وهذا على سبيل المثال
2.الإخطار بالجنسية الثانية: يُطلب من المواطنين العراقيين الذين اكتسبوا جنسية أخرى إبلاغ السلطات العراقية بذلك.
التحديات والمشكلات
ازدواج الجنسية قد يسبب بعض التحديات القانونية والدبلوماسية، مثل:
-الخدمة العسكرية قد يطلب من الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة الخدمة في جيشين مختلفين، مما يسبب تنازعًا في الواجبات.
– الضرائب يمكن أن يتعين على الفرد دفع ضرائب في كلا البلدين، مما يخلق عبئًا ماليًا.
الاشكالية الموجوده في القانون العراقي ان الدستور نص على حظر ازدواج الجنسيه في مجال تبوء المناصب السياديه في الماده (١٨/رابعا) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ لا انها تستوجب تنظيم بقانون والى هذه الساعه لم يتم تشريع قانون ينظم هذه المسألة.
الخلاصة
ازدواج الجنسية في القانون العراقي يعكس توازناً بين الانفتاح على العالم الخارجي والالتزام بحماية المصالح الوطنية. يجب على الأفراد الحاصلين على أكثر من جنسية واحدة إدراك الالتزامات والقيود المرتبطة بهذا الوضع لضمان الامتثال الكامل للقوانين العراقية.
بقلم م د. علي صبحي عمران
قسم الشؤون القانونية / جامعة كربلاء
