الرسالة
يسعى قسم الشؤون القانونية إلى تنظيم و متابعة الأمور القانونية الخاصة بالجامعة من حيث تنظيم و إبرام العقود الخاصة بالملاكات التدريسية و الإدارية و التعهدات ، و تقديم المقترحات و الاستشارات القانونية وبالشكل الذي يسهم في إرساء دعائم قانونية قوية تحافظ على الهوية الجامعية ، وإيجاد آلية عمل للخروج برؤية تحد من ظاهرة اختلاف الآراء والاجتهادات .
رؤية القسم
يسعى قسم الشؤون القانونية إلى السير وفق نظام قانوني إداري فاعل يعزز النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقافة القانون بين العاملين في الجامعة من خلال احترام الحقوق وما عليهم من واجبات، طبقاً للقوانين والتعليمات الموافقة للقانون العراقي النافذ، وتمثيل الجامعة في كافة الدعاوى الداخلية والخارجية أمام المحاكم والدوائر والمؤسسات ضمن الاختصاص الوظيفي.
الأهداف
يهدف قسم الشؤون القانونية إلى تحقيق رؤيتهِ و رسالتهِ عن طريق الأهداف الآتية
- تمثيل الجامعة قانوناً أمام الدوائر الرسمية و شبة الرسمية و المحاكم المختصة .
- نشر الثقافة القانونية لدى الملاكات الجامعة و الطالبات عبر إقامة الندوات و الورش القانونية .
- الإسهام في حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الكليات و الاقسام العلمية و الإدارية في الجامعة.
- خلق صلات القانونية بين الجامعة مؤسسات الدولة من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.
- رفد الجامعة بالمقترحات اللازمة لعملها كلوائح عمل يتم الاعتماد عليها، واعداد الدراسات القانونية.
- ابداء المشورة القانونية في كل ما يتعلق بالقضايا القانونية والإدارية والمالية في الجامعة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.
- النظر والبت بكافة اللجان التحقيقية الأولية والتمييزية منها والتي تتعلق بحقوق الجامعة ومنتسبيها.
- تنظيم كل ما يتعلق بالعقود التوظيفية والكفالات الخاصة بمنتسبي الجامعة (موظفين وتدريسيين )
لرسالة:
المساهمة في تطبيق القانون واحقاق الحق وتقديم المشورة القانونية للكليات كافة المرتبطة بالجامعة كذلك اقامة اللجان التحقيقية للوصول الى التطبيق الامثل للقانون.
أهداف عديدة أهمها:
1- تقديم الاستشارة القانونية.
2- تطبيق القانون بكل دقة، وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات النافذة، ورفد الجامعة وكلياتها بالمشورة القانونية كلما تطلب ذلك، والدفاع عن حقوق الجامعة والتزاماتها.
3- – تنظيم مطالعات وافية من حيث إبداء الرأي القانوني في مختلف المجالات ورفد الأقسام ذات العلاقة بالمشورة القانونية.
4- المشاركة في اغلب اللجان التي تشكل في رئاسة الجامعة مشاركة فعالة، واللجان الاخرى التي تتطلب الجانب القانوني.
5- الإشراف على اللجان التحقيقية المشكلة في رئاسة الجامعة أو الكليات التابعة لها ومتابعة إجراءاتها وتدقيقها من الناحية القانونية.
6- رفع الدعاوى المدنية والجزائية ضد (الآخر) لتثبيت حق الجامعة أو تمثيل الجامعة أمام المحاكم ودوائر الدولة كافة ومتابعة المواضيع ذات الطابع القانوني.
قسم الشؤون القانونية
يعد قسم الشؤون القانونية من الأقسام المهمة في رئاسة الجامعة ، ومن الأقسام التابعة إلى دائرة السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية المحترم ، ويضطلع بمهام وأعمال مهمة وكثيرة ومتعددة ، إذ يتكون من أربعة شعب تتوزع عليها مهام القسم حسب الاختصاص ويتكون القسم من :
- شعبة الاستشارات القانونية:
مهامها إبداء الرأي والاستشارات القانونية في المسائل الخلافية على مستوى الجامعة وتتولى تفسير القوانين والأنظمة والتعليمات فضلاً عن التحديث القانونية والاعمامات الجامعية على الكليات .
- شعبة الحقوق والدعاوى
تتولى هذه الشعبة إصدار أوامر تكليف الممثلين القانونيين بالدعاوى المقامة من الجامعة على الغير ، والمقامة من الغير على الجامعة سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري ومتابعة اللوائح والدفوع ومواعيد المرافعات بموجب سجلات وجداول منظمة .
- شعبة الأملاك والإسكان الجامعي
وتتولى الاشراف على المجمعات السكنية التابعة للجامعة وتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة للموظفين المستحقين وحسب نقاط المفاضلة وتطبيق ضوابط السكن الجامعي لعام 2017 ، وإصدار الأوامر الجامعية بالتخصيص حيث بلغت (11) أمر تخصيص ، وكذلك تتولى هذه الشعبة متابعة ظروف الإشغال والسكن الجامعي من المستفيدين من خلال اللجان الفرعية في المجمعات السكنية واجراء الكشوفات اللازمة بصدد ذلك والتي بلغت (8) كشف ، وتتابع هذه الشعبة أملاك الجامعة وترصد حالات التجاوز عليها بالتنسيق مع لجنة التجاوزات وتقوم باجراء المفاتحات اللازمة بذلك واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على أملاك الجامعة.
- شعبة العقود والكفالات
تتولى هذه الشعبة متابعة الملفات الدراسية للدارسين خارج البلد (بعثات ، زمالات ، إجازات دراسية) وما يتعلق بها من توقيع العقود وتعهدات الكفلاء ، وتتابع هذه الشعبة غلق الملفات الدراسية للطلبة المبتعثين الفاشلين دراسياً منهم وتطبيق العقد بحق المخلين بتنفيذ الالتزامات التعاقدية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وحق الكفلاء حيث بلغ عدد حالات تطبيق العقد
.
