ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..
تُعد صياغة محاضر اللجان التحقيقية عملاً لا يقل أهمية عن كتابة الأحكام القضائية، خصوصًا فيما يتعلق بالتوصيات، والإجراءات، والاستنتاجات، والأسباب الواقعية، والأسس القانونية المعتمدة. فإذا غابت الدقة والوضوح في هذه الصياغة، أصبحت أعمال اللجنة عرضة للنقض أو الطعن، مما قد يبطل نتائجها ويضيع الحقوق. وفيما يلي الخطوات الأساسية لإعداد محضر لجنة تحقيقية بصورة سليمة.
- عنوان المحضر: يبدأ المحضر بكتابة عنوان واضح ومحدد.
- الإشارة إلى الأمر الإداري او الجامعي: يجب ذكر رقم الأمر الاداري او الجامعي بتشكيل اللجنة التحقيقية وتاريخه ومضمونه، مع ضرورة حصر أعمال اللجنة ضمن وقائع هذا الأمر دون تجاوز.
- تشكيلة اللجنة: يُذكر أسماء أعضاء اللجنة، مع تحديد مناصبهم الوظيفية أو ألقابهم العلمية.
- الإجراءات المتبعة: توضح اللجنة إجراءاتها، كتوثيق اجتماعاتها، وتسجيل إفادات المعنيين مع تقديم خلاصة موجزة لكل إفادة، وبيان الوثائق والمراسلات الرسمية المعتمدة.
- الاستنتاجات: تُعرض الأسباب التي اعتمدت عليها اللجنة في تكييف وقائع التحقيق والإشارة الى مواد وفقرات القوانين التي استندت اليها ، سواء بتحميل الموظف المسؤولية الإدارية أو تبرئته.
- التوصيات: تصاغ التوصيات بصورة منسجمة تمامًا مع الاستنتاجات دون تعارض مع ذكر الاسباب الموجبة والاشارة الى القوانين المستندة عليها.
- التوقيع وتاريخ الإصدار: يوقّع رئيس اللجنة وأعضاؤها على المحضر مع بيان تاريخ صدوره وكيفية إقراره، سواء بالإجماع أو بالأكثرية.
- مصادقة الرئيس الإداري: تُختم المحاضر بعبارة مصادقة رئيس الجامعة أو المدير المختص.
إن الالتزام بهذه الخطوات لا يضمن فقط صحة المحضر، بل يحمي أيضاً حقوق الأفراد ويحقق الغاية المرجوة من تشكيل اللجان التحقيقية، بعيدًا عن ضياع الوقت والجهد والأدلة.
المشاور القانوني/ لمى هاشم عبد
قسم الشؤون القانونية
