ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..
العقوبات الانضباطية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل
يُعدّ الانضباط الوظيفي من الركائز الأساسية لضمان كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة. وقد نظم المشرّع العراقي هذا الجانب من خلال قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، الذي حدد العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف عند مخالفته للواجبات الوظيفية. وفيما يلي بيان العقوبات كما وردت في المادة (8) من القانون .
اولاً: لفت النظر
النص القانوني: “ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر.”
الشرح: تُعتبر هذه العقوبة تنبيهاً رسمياً للموظف بضرورة تصحيح سلوكه ، وتُسجل في ملفه الوظيفي، مما قد يؤثر على تقييم أدائه المستقبلي.
ثانياً: الإنذار:
النص القانوني: “ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلاً، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر.”
الشرح: يُعد الإنذار إجراءً أكثر شدة من لفت النظر، حيث يُحذر الموظف من تكرار المخالفة ، ويُسجل في سجله الوظيفي، مما قد يؤثر على فرص ترقيته.
ثالثاً : قطع الراتب:
النص القانوني : “ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة……….”
الشرح:تُعدّ هذه العقوبة مالية بحتة، إذ يتم خصم جزء من راتب الموظف عن أيام محددة (بحد أقصى 10 أيام في الشهر الواحد)، وهي تُستخدم في المخالفات الجدية ذات الأثر المالي أو الإداري, وتُسجل في سجل الموظف الرسمي وقد تؤثر على تقييمه السنوي.
رابعاً: التوبيخ:
النص القانوني: “ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرض، ويُطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة.”
الشرح: تُعتبر هذه العقوبة من أشد العقوبات المعنوية، حيث تُعبر عن عدم رضا الإدارة عن سلوك الموظف، وتُسجل في ملفه الوظيفي، مما يؤثر بشكل كبير على مساره المهني.
خامساً: إنقاص الراتب :
النص القانوني: “ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبه الشهري لمدة لا تقل ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين.
الشرح: تعني هذه العقوبة تخفيض مستوى الموظف في سلم الدرجات أو المراتب، ما قد يؤثر على راتبه ومركزه الإداري. وهي عقوبة شديدة تنذر بإمكانية إنهاء الخدمة مستقبلاً إذا تكررت المخالفات.
سادساً : تنزيل الدرجة:
النص القانوني: “ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة.”
الشرح: تختلف عن إنقاص الراتب من حيث إن الموظف يحتفظ بمرتبته (مثلاً يبقى رئيس قسم)، لكن درجته الوظيفية – وهي ما يرتبط بالراتب والتدرج الإداري – تُنقص. وهي من العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي والمعنوي للموظف.
سابعاً: الفصل:
النص القانوني: ” “ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه ………)”.
الشرح :يُعد الفصل من أشد العقوبات التي يمكن فرضها، ويترتب عليه إنهاء العلاقة الوظيفية كلياً دون منح الموظف أي حقوق تقاعدية أو مكافآت عن خدمته، ما لم يكن له استحقاق سابق, وغالباً ما يُلجأ إليه في حالات الجسامة الكبرى أو التكرار المتعمد للمخالفات.
ثامناً : العزل :
النص القانوني: “ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية …..)”.
الشرح: ويكون بإنهاء خدمة الموظف ومنعه من التعيين في دوائر الدولة كافة وهو أقسى العقوبات التأديبية ، فهو لا يكتفي بإنهاء خدمة الموظف، بل يمنعه من التعيين مجددًا في أي مؤسسة تابعة للدولة. وغالباً ما يُستخدم في القضايا التي تمس النزاهة أو السلوك المهني الجسيم.
خاتمة: تمثل هذه العقوبات وسيلة لضمان الانتظام الإداري وحماية المال العام والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة، كما أنها أداة إصلاحية تُشجع الموظف على تصحيح السلوك دون اللجوء مباشرة إلى الفصل أو العزل، إلا في الحالات الجسيمة.
بقلم المشاور القانوني / ميامن ناشي جابر
قسم الشؤون القانونية
