إنَ اللجان التدقيقية عُرف اداري درجت الادارات على العمل به بعد بروز الحاجة إليه ، الغاية منها تدقيق حالة معينة والتأكد من وجود مخالفة أو تقصير ومن ثم احالتها إلى لجنة تحقيقية الاّ إنّه ليس لها توجيه عقوبات إدارية ، فالرئيس الإداري يوعز بتشكيل اللجان التدقيقية قبل المضي قدماً بتشكيل اللجان التحقيقية للوقوف على حيثيات الموضوع من حيث كونه يشكل مخالفة تستوجب تشكيل اللجنة التحقيقية أو تنتهي بمجموعة إجراءات من شأنها إصلاح الوضع القائم والذي على أساسه تم تشكيلها.
الا إنّه لم نجد بين طيات قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل اي إشارة أو تفصيل بخصوص هذه اللجان كذلك ضوابط تشكيل اللجان الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعدد (ق/١/٨٧٩٣ في ١٣/٤/٢٠١٤ ) لم تتضمن توضيحاً شافياً ووافياً للجان التدقيقية باستثناء الفقرة اولاً والتي نصت على.. (تحاشياً من المساس بسمعة الموظف…تشكيل لجنة تدقيقية للتحقق من صحة المعلومة ليتقرر فيما بعد تشكيل لجنة تحقيقية من عدمه) وبذلك نجد ان اللجان التدقيقية لم تحظ باهتمام المشرع اسوة باللجان التحقيقية على الرغم من أهمية دورها الفعال والذي لا يُستهان به في معالجة الأخطاء الادارية أو مطابقة للنتائج المتحققة.
بقلم م.م. هدى حسن شلاكة
قسم الشؤون القانونية في جامعة كربلاء
