نبذة عن قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015
يُعدّ قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 أحد القوانين المهمة التي تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة في المؤسسات الحكومية. يهدف القانون إلى إلزام الموظف العام أو أي شخص آخر يتحمل مسؤولية مالية بتعويض الدولة عن أي ضرر مالي يلحق بها نتيجة لخطأ أو إهمال أو تجاوز للصلاحيات الممنوحة له.
أبرز أحكام القانون:
- تحديد المسؤولية: يتحمل الشخص المسؤول عن الضرر المالي واجب تعويض الدولة وفقاً لما تحدده الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
- إجراءات التحقيق: تُجرى التحقيقات اللازمة من قبل لجان مختصة للتأكد من وجود الضرر ونسبته إلى الشخص المعني.
- إمكانية الطعن: يحق للشخص المشمول بقرار التضمين الطعن في القرار أمام الجهات القضائية وفقاً للإجراءات القانونية.
- تعزيز النزاهة: يسهم القانون في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، مما يدعم الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
يُعدّ هذا القانون خطوة مهمة في حماية المال العام وترسيخ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
